وجه اضافه دریافت از مشتریان خودروهای پیشفروش سایپا مسترد میشود
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۵۷۰۸۳
رویداد۲۴-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به گفته مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا، اضافه پرداخت مشتریان خودروهای پیشفروش سایپا بازگردانده میشود.علی انصاری در مورد نتیجه ارسال نامه اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت در مورد افزایش قیمت خودروهای پیشفروش شرکت سایپا گفت: پیرو پیگیری کمیسیون صنایع مجلس، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل این شرکت در جلسهای اعلام کرد که اضافه پرداخت مشتریان به شرکت خودروسازی سایپا به آنها بازگردانده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکت خودروسازی سایپا طی بخشنامهای در مورخ 97.2.4 برای خریداران خودروهای پیش فروش خود دعوت نامه صادر میکند تا خریداران مابهالتفاوت وجه خرید خودرو خود را تا تاریخ 97.2.15 پرداخت و سپس خودرو خود را تحویل بگیرند.
اما این شرکت چند روز پس از ابلاغ بخشنامه در مورخ 97.2.8 بخشنامهای دیگری صادر میکند و براین اساس، دعوتنامهها بر اساس بخشنامه قبلی در مورخ 97.2.4 را باطل کرده و در بخشنامه جدید با افزایش قیمت خودرو به نمایندگیها اعلام میشود که مابهالتفاوت قیمت خودروهای پیش فروش بر اساس بخشنامه 97.2.8 تا تاریخ 97.2.15 از مشتریان دریافت شود.
در بخشنامه جدید به طور متوسط قیمت خودروهای پیشفروش نسبت به بخشنامه 97.2.4 حدود 10 درصد افزایش یافته بود.
عضو کمیسیون صنعت مجلس پیش از این در این باره به فارس گفته بود، این بخشنامه شامل 10 هزار خریدار خودرو پیشفروش از شرکت سایپا میشد که محاسبات ما نشان میداد که این شرکت طی 4 روز در بخشنامه دوم رقمی بالغ بر 70 میلیارد تومان در مجموع بر روی قیمت خودروهای پیش فروش اضافه کرده بود.
پیرو این مسئله اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال میکنند که در آن خواستار رسیدگی به تضییع حقوق شهروندان میشوند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد۲۴ اخبار مهم اخبار روز جدیدترین اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۷۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتصال آنلاین اطلاعات خرید و فروش به سامانه املاک و اسکان
خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیریهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامهها و مقررات اجرا شدند.
۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد
خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارشهای اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس